مبادلات ( كسبها و تجارتهاى ) حرام و حلال بحث كردهاند . مجموع بحث‌هاى امام در اين‌باره 26 مسأله است كه پيش از بررسى اين مسائل ذكر چند نكته ضرورى است : الف ) ضرورت بحث از معاملات در شريعت ترديدى نيست كه انسان موجودى مدنى و اجتماعى است و نيازهاى گوناگون و متنوعى در زندگىاش وجود دارد . هيچ كس نمىتواند به تنهايى تمام نيازهايش را بر طرف كند ، بلكه در اين راستا به ديگران و توليدات آنان محتاج است . از سويى ديگر ، زندگى انسان مثل زندگى حيوانات نيست كه تغالب و تكالب و مقاهره بر آن حاكم باشد . انسان عاقل براى حفظ نظام زندگى قوانينى وضع كرده است تا با شيوهاى قانونمند زندگى كند . يكى از مهم‌ترين اين قوانين ، قوانين معاملات و مبادلات است . دين مبين اسلام هم از آن رو كه دينى جامع است و براى همه شئون دينى و دنيوى انسان برنامه دارد و مصالح و مفاسد انسان را در نظر دارد بديهى است كه براى امر معاملات ، قانون و حكم دارد كه در مواردى تأكيدى و امضائى است و قوانين عرف و عقلا را تأييد كرده است و در مواردى هم تأسيسى است . بر اين اساس ضرورت دارد فقيه وارد بحث از معاملات شود . ب ) تقسيم بندى مطلق معاوضه و مبادله گروهى از فقها معاوضه و مبادله را به سه دسته تقسيم كردهاند : 1 . كسبهاى حرام ؛ مثل خريد و فروش اعيان نجسه . 2 . كسبهاى مكروه ؛ مثل برده‌فروشى و كفن‌فروشى . 3 . كسبهاى مباح ، مثل مبادله هر نوع از اعيان و منافعى كه ماليت دارند و جهت رجحانى هم در آنها نيست . از اين گروه ميتوان به شيخ طوسى « 1 » و محقق اوّل « 2 » اشاره كرد .

--> ( 1 ) . ر . ك : النهايه ، ص 363 . ( 2 ) . ر . ك : شرائع الاسلام ، ج 2 ، ص 9 - 11 .